پذیرش دعوای متقابل گینه بیسائو علیه پاناما در دیوان حقوق دریاها
دیوان بین‌المللی حقوق دریاها دعوای متقابل گینه بیسائو در قضیه کشتی ویرجینیا (پاناما/گینه بیسائو) را قابل پذیرش اعلام کرد. دیوان دریافت که دعوای متقابل مطروحه توسط گینه بیسائو دارای شرایط مندرج در بند 1 ماده 98 مقررات دیوان (ارتباط مستقیم دعوای متقابل با دعوای اصلی و اینکه دعوای متقابل در صلاحیت دیوان باشد) است و به دولت پاناما اجازه داد لایحه دفاعی خود را که انحصاراً در پاسخ به دعوای متقابل باشد تا 21 دسامبر 2012 ارائه کند. اختلاف مذکور ناشی از توقیف یک کشتی دارای پرچم پاناما است که به صورت غیرقانونی مشغول عملیات سوختگیری در منطقه انحصاری اقتصادی گینه بیسائو بود. پاناما در درخواست خود به دیوان ادعا کرد که گینه بیسائو مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را نقض کرده است و به سبب توقیف طولانی مدت کشتی، سبب زیان و خسارت به کشتی و دیگر اشخاص و موجودیت های مربوط شده است. از سوی دیگر، دولت گینه بیسائو در دعوای متقابل خود ادعا کرد که پاناما با اعطای تابعیت خود به کشتی مورد نظر، بی آنکه رابطه واقعی بین پاناما و کشتی باشد، اقدامات غیرقانونی آن کشتی را در منطقه انحصاری اقتصادی گینه بیسائو تسهیل کرده است و این دولت مستحق است تمام زیان ها و خسارت های وارده توسط کشتی ویرجینیا را که ناشی از اعطای پرچم مصلحتی توسط دولت پاناما است از دولت اخیر درخواست کند.

منبع:انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل

جزوه جالب و بسیار مفید حقوق سازمانهای بین المللی دکتر بیگ زاده

نوع فایل: pdf

حجم: 629kb

دانلود

فدراليسم چيست؟

نوشتة ريچارد لمينگ

ترجمة ناصر ايرانپور

فدراليسم...

از لحاظ دمكراسي و كارآمدي

... مدلي از حاكميت است كه درصدد ساماندهي كارآمد نظامهاي دمكراتيك مي‌باشد.

... صلاحيتهاي سياسي را بين سطوح مختلف دولتي جهت ايجاد بهترين نوع پيوند بين دمكراسي و كارآمدي تقسيم مي‌كند.

... هدف برقراري يك نظام حكومتي چند لايه را دنبال مي‌كند، طوري كه از طريق ايجاد بيشترين حد از عدم تمركز و كمترين ميزان تمركز، تصميم‌گيريها در لايه و سطحي از حكومت گرفته مي‌شوند كه به بهترين وجه خود از عهدة آنها بر مي‌آيد.

اصل " دولت كامله الوداد " در سير قانون گذاري ايران

اصل " دولت كامله الوداد " در دوران قانونگذاري ايران ، چندين بار مورد استفاده قرار گرفته و در معاهدات و قراردادهاي منعقد شده با دول خارجي لحاظ شده است .

جالب اين جا است كه بيشتر موارد استفاده شده ، و استناد شده به اصل مزبور ، در رابطه با امور مربوط به نمايندگان سياسي و كنسولي ، امور تجاري ، اقامت جهانگردان ، تاسيس شركتهاي تجاري ، محصولات و امتعه كشورها ، حقوق و عوارض گمركي ، حق استفاده از محاكم قضايي ، عدم تفتيش و بازرسي از محل اقامت ،امور مربوط به كشتيراني ، حمل و نقل كالاها ،معافيت و پرداخت مالياتها ، كالاهاي ترانزيتي ، حق مالكيت اموال منقول و غير منقول و نقل و انتقال و فروش آنها بوده است .

ميثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

1- تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند. 2- تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود. 3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.

ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادي

1- در اين ميثاق واژه "تبعيض نژادي" به معناي هر گونه تبعيض، محروميت، محدوديت و يا امتيازي بر مبناي نژاد، رنگ، اصل و ريشه ملي يا قومي که بمنظور لغو کردن و يا آسيب رساندن به شناسائي و برخوداري و اجراي تساوي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ساير زمينه هاي مربوط به زندگي عمومي طلقي ميشود.

قواعد حقوق بين الملل و روش تعيين مرزهاي رودخانه اي

تحديد حدود كشورها از جمله مباحث حقوق بين الملل عمومي و گهگاه منشاء اختلافات گوناگون ميان دولتهاست ، تعيين مزربين دو كشور جزو اختيارات دولتهايي است كه همسايه يكديگرند ، اين امر علي الاصول مطابق قرارداد منعقد بين دو دولت و يا لرجاع قضيه به داوري و اجراي راي داوران ، حل و فصل ميشود .
رودخانه فاصل ميان دو كشور از زمره مرزهاي طبيعي است . بران تعيين مرز بر پهنه رود خانه ها ، روشهاي گوناگوني را بر گزيده اند . نوشته حاضر ، ترجمه و تحرير مقاله اي است كه با بررسي طرز عمل دولتها تدوين و در مجله (( حقوق بين الملل عمومي )) منتشر شده است و در بر دارنده سنتر يا تاليف اطلاعات مربوط به نحوه تعيين مرزهاي رودخانه اي ميباشد . علاوه بر اين ميتوان در چگونگي تنظيم و بيان مطالب بدقت نظر كرد و با روش بررسي عهد نامه هاي بين المللي ، دسته بندي و نتيجه گيري از آنها و سرانجام استخراج قواعد در حقوق بين الملل قراردادي ، آشنا شد .

دادگاه صالح و قانون حاكم بر مسئوليت مدني بين المللي

مسائلي كه در جوامع صنعتي امروزي مطرح بوده و دعاوي زيادي را سبب گرديده ، ورود خسارت از كالاهاي وارده به كشور ،براي اشخاصي است كه هيچ گونه رابطة قراردادي با سازندگان آنها ندارند. در اين صورت بايد مشخص شود كه دادگاه كدام كشور براي رسيدگي به دعوي زيانديده عليه توليد كننده كالا كه در آنسوي مرز اقامت دارد، صالح است و مطابق چه قانوني حكم به جبران خسارت داده خواهد شد هر كشوري براساس مقررات بين المللي خود به اين سئوالات اساسي پاسخ مي دهد در صورت مطرح شدن دعوي در ايران، قاضي مربوطه براي تعيين دادگاه صالح به ماده 971 قانون مدني و مقررات تعيين صلاحيت داخلي مقرر در قانون آيين دادرسي مدني مراجعه خواهد نمود.
در خصوص تعيين قانون صالح، به جهت فقدان قاعده حل تعارض قوانين در اين زمينه قاضي با مشكل جدي مواجه خواهد بود در اين مورد بعضي معتقدند كه قانون محل وقوع حادثه قانون مناسبي است و نظر ديگر به لحاظ فقدان نص صريح در اين زمينه براي، بر اجراي قانون مقرر دادگاه تاكيد دارد .
 

ماده هيجدهم - در اصلاحات و کناره گيری
الف - هر يک از اعضاء می تواند اصلاحاتی را در اين اساسنامه پيشنهاد کند. رونوشتهای مصدقی از متن هر اصلاحی که پيشنهاد شده از طرف مدير کل تهيه و لااقل نود روز قبل از تاريخ رسيدگی کنفرانس عمومی پيشنهاد مزبور جهت اعضاء فرستاده خواهد شد.
ب- در پنجمين اجلاس کنفرانس عمومی ساليانه بعد از تاريخ اعتبار يافتن اين اساسنامه موضوع تجديد نظر عمومی در مقررات اين اساسنامه در دستور آن دوره اجلاسيه گذاشته خواهد شد و در صورت تصويب اکثريت اعضاء حاضر و رأی دهنده اين تجديد نظر در کنفرانس عمومی بعدی بعمل خواهد آمد و از آن ببعد پيشنهادهای مربوط به مسئله تجديد نظر عمومی در اين اساسنامه ميتواند طبق همين رويه برای اتخاذ تصميم به کنفرانس عمومی تقديم شود.
پ- اصلاحات وقتی برای اعضاء الزام آور ميگردد که:
1- کنفرانس عمومی پس از بررسی ملاحظاتی که از طرف هيئت مديره در مورد هر اصلاح پيشنهاد شده تقديم گشته آنرا با اکثريت دو ثلث اعضاء حاضر و رأی دهنده تصويب کرده باشد.
 

متن کامل اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی

تذکر:متن این اساسنامه که مشتمل بر ۲۳ ماده و یک ضمیمه است در جلسه روز سه شنبه ششم خرداد ماه ۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است .

ماده اول – در تاسیس موسسه
اصحاب این اساسنامه یک موسسه بین المللی انرژی اتمی که من بعد در این اساسنامه بنام موسسه خوانده خواهد شد طبق مبانی و شرایط مصرحه ذیل تاسیس می کنند.

منشور ملل متحد (ازماده52 تا آخر)

منشور ملل متحد(ازابتدا تاماده 51)

تعارض صلاحیت دیوان کیفرى بین ‏المللى با سیستم قضایى ایران

سید عباس پورهاشمى

در ماده ی اول اساسنامه دادگاه کیفرى بین‏المللى آمده است که دادگاه کیفرى بین‏المللى به عنوان یک نهاد دائمى ایجاد شده است که مى‏تواند صلاحیت‏خود را نسبت‏به افرادى که جنایات سنگینى را بر امور بین ‏المللى بارنموده‏اند، اعمال کند . صلاحیت و حدود عملکرد آن در مواد این اساسنامه ذکر مى‏گردد .

در ماده ی ۹۹ (بند۴) اساسنامه مذکور آمده است که دیوان کیفرى بین‏المللى، اجازه دارد بدون همکارى دولت، در قلمرو سرزمینى آن به تحقیق و رسیدگى بپردازد و نیازى به کسب اجازه از سیستم قضایى کشور متبوع ندارد . در توجیه این عملکرد، بیان مى‏دارد که این عمل براى رسیدن به یک دادرسى کامل ضرورت دارد .

در اصول دیگرى از این اساسنامه نیز بر صلاحیت کامل و بى چون و چراى دیوان کیفرى بین‏المللى تاکید کرده است; اما آیا این صلاحیت کامل و بى حصر، تا چه میزان با صلاحیت دادگاه‏هاى ملى کشورها سازگار است؟ اصل ۳۶ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بیان مى‏دارد: «حکم به مجازات و اجراى آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .» همان طور که اصل ۳۲ قانون اساسى تصریح مى‏کند:
«هیچ‏کس را نمى‏توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبى که قانون معین مى‏کند . در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید بلافاصله با ذکر دلایل کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضایى ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مى‏شود .» در اصل ۳۳ قانون اساسى سایر مجازات را نیز موقوف به «قانون‏» کرده است:

بررسى مبانى حقوقى دیوان کیفرى بین‏المللى و قانون اساسى ایران
سید عباس پورهاشمى

اساسنامه دیوان کیفرى بین‏المللى که از اول ژوئیه سال ۲۰۰۲ مطابق اصل ۱۲۶ آن رسما آغاز به کار کرد، در هفدهم ژوئیه ۱۹۹۸ در کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار سازمان ملل متحد در رم ایتالیا تصویب شد [۱] از بدو تصویب این اساسنامه، سوالات و انتقادات زیادى توسط حقوقدانان مطرح گردید. گرچه اوّلین حرکت جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی به سال ۱۴۷۴ باز می گردد که در این سال دیوانی در شهر « برساخ » آلمان با ۲۷ قاضی برای محاکمه ی امپراتور آلمان « پیتر فون هاخن باک » ، تشکیل شد ، وی به لشکریان تحت امرش اجازه تجاوز به غیر نظامیان ، کشتار دسته جمعی و غارت اموال مردم را داده بود . این رویه تا ۴۵۰ سال بعد مسکوت ماند تا این که بعد از جنگ جهانی اول به موجب موادی از معاهده ورسای (۱۹۱۹ ) قرار بر تشکیل دادگاهی کیفری برای محاکمه ی ویلهلم دوم ، امپراتور آلمان ، به علّت تجاوز به اخلاق بین المللی و معاهدات ، شد که این امر با فرار وی به هلند و عدم استردادش عملاً منتفی شد . متفقین در عمل تمایلی برای به محاکمه کشاندن مرتکبین جنایات جنگی از خودشان نشان ندادند به طوری که فهرست ۲۰ هزار نفره ی متشکل توسط کمیسیون ۱۹۱۹ (که توسط کنفرانس مقدماتی صلح تشکیل شده بود) در مرحله محاکمه و رسیدگی در دادگاه فقط محدود به ۱۲ نفر شد[۲] .

در باره دیوان بین المللی کیفری
خلاصه تهیه شده توسط سفارت ایران در لاهه

بررسى مبانى حقوقى دیوان کیفرى بین‏المللى و قانون اساسى ایران – سید عباس پور هاشمی

نام انگلیسی: International Criminal Court – ICC

سال تاسیس:۲۰۰۲

وضعیت حقوقی: دادگاه دائمی مبتنی بر معاهده بین المللی برای رسیدگی به جنایات بین‎المللی

وضعیت جمهوری اسلامی ایران : امضاء اساسنامه دیوان

صلاحیت موضوعی: جنایات علیه بشریت، جنایت نسل‎کشی، جنایات جنگی و جرم تجاوز

صلاحیت شخصی: افراد حقیقی

صلاحیت زمانی: رسیدگی به جنایات بین‎المللی ارتکابی پس از اول ژولای ۲۰۰۲